ستاد ملی صبر صلح بخشایش رضایت

روابط عمومی ستاد ملی صبر: همیشه وقتی حرف از جرم و صدور رای دادگاه می‌آید، ذهن‌ها به سمت شلاق، زندان و قصاص می‌رود. احکام از نظر ما اینگونه تقسیم‌بندی شده است. حکم دادگاه‌ها اینگونه در ذهن ما انباشته شده و ادامه هم دارد. هیچ‌گاه فکرش را هم نمی‌کردم روزی رای دادگاه خواندن کتاب بینوایان و خلاصه کردن آن در بیست صفحه باشد. یا بتوان کسی را به کاشتن 10 اصله درخت محکوم کرد، یا اینکه حکم قابل اجرا برای یک نفر جمع‌آوری زباله‌های پلاستیک در طبیعت باشد. شاید برای شما هم جذاب باشید که بدانید یک قاضی در یکی از شهرستان‌های استان اصفهان با اجازه قانون، تصمیم گرفته و متفاوت عمل می‌کند.

امان‌الله شفیعی، رییس دادگاه عمومی بخش جرقوید سفلی در استان اصفهان است. او برای فردی که به خاطر شکار غیرمجاز آهو محکوم شده بود، حکم بسیار جالبی صادر کرد. این فرد باید یکی از گروه‌های دوست‌دار محیط زیست را شناسایی کرده و دو جلسه آموزشی در حوزه حفاظت از حیات وحش داشته باشد.

 او برای فردی که به ماموران کلانتری توهین کرده بود حکم کرد که چهار عدد گل طبیعی به اندازه تقریبا یک متر تهیه کرده و در راهرو کلانتری قرار دهد. روابط عمومی ستاد ملی صبر با او به گفتگو نشسته است تا از تجربه‌هایش در این زمینه بگوید.

قاضی شفیعی، می‌گوید: «صدور حکم‌های این‌چنینی، در بالا بردن فرهنگ صلح و سازش، مؤثر است. البته باید از طریق رسانه‌ها، آموزش و پرورش و ارگان‌های دیگر هم در این زمینه فرهنگسازی شود.»

او با بیان اینکه وظیفه ما زمانی است که جرم به وقوع پیوسته و کار به دادگستری کشیده است، توضیح می‌دهد: «صبر و بردباری که قضات و همکاران ما می‌تواند داشته باشد می‌تواند مؤثر باشد، ولی عمده وظیفه برعهده ارگان‌های دیگر است.»

به گفته او خیلی از جرایم، به خصوص جرایمی که آن را جرایم آنی تعریف می‌کنیم، بر اثر نداشتن صبر و تحمل شکل می‌گیرند: «بعضی وقت‌ها با ریشه‌یابی پرونده یک طلاق، متوجه می‌شویم که زوج‌ها می‌توانستند با صبر، تحمل و ظرفیت بیشتر بحران را پشت سر بگذارند و به زندگی برگردند. ولی آن صبر و بردباری که در گذشته وجود داشت امروزه  متاسفانه کمرنگ شده و همین باعث تشکیل خیلی از پرونده‌ها چه پرونده حقوقی و چه پرونده کیفری می‌شود. اگر فرهنگ صبر وجود داشته باشد، می‌تواند از بسیاری جرایم جلوگیری کند.»

شفیعی با بیان اینکه هدف ما در هنگام صدور حکم، انتقام‌ نیست، می‌گوید: «منشا حقوق اسلامی فقه است و ایدئولوژی ما جهان‌بینی اسلامی است، بنا بر این نیست که متهم کیفر شود بلکه بنا بر این است که متهم واقعا متوجه اشتباه خودش شود و اگر لطمه‌ای به خودش و یا جامعه و حقوق مردم زده آن صدمه را جبران کند. بنابراین در خیلی از احکام، بنا را بر این گذاشته‌ایم که اگر کسی به محیط زیست یا منابع طبیعی یا افراد جامعه خسارتی وارد کرده است، در وهله اول بتواند آن خسارت را جبران کند و وضعیت را به حالت سابق برگردانیم. تا هم خود متهم متنبه شود و هم خسارتی که وارد شده جبران شود.»

ماده 66 قانون مجازات اسلامی و صدور حکم‌های نوین

بر اساس ماده 66 قانون مجازات اسلامی عنوان شده است «مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.» بنا به این گزارش، انجام کارهای اجباری و خدمات عام‌المنفعه حالا به عنوان یک مجازات جایگزین حبس برای مجرمان در حال اجرا است.

جرایمی که در قالب این طرح قرار می‌گیرند اعم از جرایم خرد و سبک غیرعمدی مانند تصادفات و همچنین موضوعات پزشکی که به طور غیرعمد احراز می‌شود، است که بر این اساس قانون افرادی که شروط لازم را داشته باشند، در قالب خدمات‌دهی عام‌المنفعه قرار می‌گیرند.

در اجرای این طرح پایلوت برای افراد کمتر از 18 سال افراد شاغل چهار ساعت و افراد بی‌کار هشت ساعت در روز فعالیت اتخاذ شده است. ضمن آنکه با توجه به تفاوت جرم و متهمان استفاده از تخصص افراد تحصیل کرده و با تجربه در جامعه از دیگر اقداماتی است که در راستای طرح جایگزین حبس اجرایی شده است.

قاضی شفیعی می‌گوید: «به جز من، همکاران دیگری هم از این امکان استفاده کرده‌اند. با قانون جدیدی که وضع شده، دست قضات بازتر شده و ورود خوبی به این قانون پیدا کرده‌اند. اگر آمار پرونده‌ها اجازه دهد و قضات تأمل بیشتری داشته باشند، آثار بهتری هم خواهیم دید.»

او درباره شیوه صدور حکم‌های این‌چنینی، توضیح داد: «در پرونده‌ها پیگیری می‌کنیم که اولاً چه چیزی باعث شده این جرم اتفاق بیوفتد و  اینکه جرمی که واقع شده چه خسارتی به چه نهادی وارد شده است. قربانیان این پرونده چه کسانی هستند. با توجه به این دو رویکرد سعی می‌کنیم حکم‌ها طوری باشد که اولا متوجه آن منشأ باشد تا  منشأ را از بین ببریم، دوماً خسارتی که وارد شده جبران شود و تا حدودی به حالت سابق برگردد. با توجه به این دو رویکرد معمولا سعی می‌کنیم جایگزین‌های حبس را انتخاب کنیم که هم آثار منفی حبس نباشد و هم این دو هدف را مدنظر قرار داده باشیم.»

او درباره ضرورت توجه به این امکان قانونی، تصریح می‌کند: «برای اینکه وضع جامعه و متهم بهتر شود این کار را می‌کنیم نه از سر انتقام و کیفردهی. این نوعی دلسوزی برای مردم و طبیعت است. اگر مردم به این برسند که این احکام جایگزین حبس هدف خیری است و اگر ضربه‌ای به جهان طبیعت وارد شده آن وضعیت به حالت اولش برگردد، حتما از آن استقبال خواهند کرد. خیلی از متهمانی که این حکم‌ها برایشان صادر شده خودشان با اشتیاق استقبال کردند.»