ستاد ملی صبر صلح بخشایش رضایت

به گزارش روابط عمومی ستاد ملی صبر، "علی جمادی" گفت: امنیت پایدار در شاخص‌های فرهنگی، قضایی و اقتصادی یکی از مولفه‌های مهم در هر جامعه است.

وی افزود: اگر امنیت قضایی در جامعه ایجاد شود در سایر زمینه‌ها مشکلی نخواهیم داشت و در بخش بزه، جرم و مقابله با جرایم شاهد تحولات عظیمی خواهیم بود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: در سیستم قضایی تلاش براین است که در کنار رسیدگی‌ها ورود افراد را به چرخه جرم نداشته و اگر جرمی انجام می‌شود تکرار جرم نداشته باشیم.

"جمادی" با تاکید بر مهار جرم با راهکار‌های غیرکیفری افزود: برای تثبیت امنیت در جامعه باید گسترش اعتماد مردم به حاکمیت و مشارکت مردمی در اجرای عدالت را داشته باشیم و این همان عدالت به معنای واقعی است.

 وی با اشاره به عدالت ترمیمی ادامه داد: احیای فرهنگ صلح و سازش، ورود در انحراف ها، پیشگیری از وقوع عمل مجرمانه ضروری است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: بهترین گزینه‌ای که با دستاورد‌های نوین حقوق هماهنگی دارد، احیای فرهنگ عمومی صلح و سازش است که ناشی از عدالت ترمیمی است.

وی گفت: در ۹ ماه امسال ۳۱ درصد از پرونده‌های قضایی در استان بوشهر منجر به صلح و سازش شده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۲۸ درصد بود، افزایش نشان می‌دهد.

جمادی افزود: همچنین در این مدت نیز، پنج پرونده سنگین قصاص در استان بوشهر منجر به رضایت شد که سال گذشته در این مدت هفت پرونده منتهی به سازش شده بود.

وی یادآور شد: در پرونده‌های شوراهای حل اختلاف در ۹ ماه سال جاری ۸۱.۵ درصد از پرونده‌های مربوط به مهریه بخشیده و تبدیل به ۱۸ درصد شده است.