ستاد ملی صبر صلح بخشایش رضایت

مجتبی قهرمانی رییس شعبه 101 کیفری بندرعباس در گفتگو با روابط عمومی ستاد ملی صبر راجع به احکام و آرای نوینی که او برای مجرمان صادر کرده توضیح داد: «من اعتقاد دارم در خصوص دادگاه‌ها و آرایی که صادر می‌شود دیگر زمان آرای گذشته سپری شده و ما می‌توانیم بر اساس خلقیات و خدماتی که افراد می‌توانند داشته باشند این آرا را صادر کنیم.»

او با تاکید بر این نکته که در حقوق و رای دادگاه‌ها همانطور که قانون مجازات اسلامی همین رویکرد را دارد که ما با رأی‌مان ضمن اینکه مجازات می‌کنیم و حقوق شاکی را در نظر می‌گیریمT نسبت به مجازات‌های سنتی نفع بیش‌تری برای جامعه داشته باشیم، افزود: «ما می‌توانیم منافع شاکی، متهم و جامعه را در صدور رأی درنظر بگیریم و مثلا در مورد پزشکی که مرتکب قصور شده و عمدی هم درکار نبوده و مشکلی برای بیماری ایجاد شده است به جای اینکه پزشک را به زندان بیاندازیم او را به خدمات پزشکی رایگان محکوم کنیم و قانون هم این اجازه را به ما داده است.»

قهرمانی در پاسخ به این سوال که رأی نوین چه تأثیری بر کاهش جرایم و افزایش آستانه تحمل داشته است گفت: «رأی دادن در دادگاه یک کار تخصصی است که باید در صدور رأی همه جوانب از جمله بازدارندگی متهم را در نظر بگیریم. به همین دلیل آرای نوین به دنبال افزایش آستانه تحمل افراد و بازدارندگی آنها است.»

او در خصوص تغییرات اجتماعی و فرهنگی بندرعباس و کاهش یا افزایش آستانه تحمل افراد در این جامعه آماری عنوان کرد: «با توجه به شرایط آب و هوایی و گرمایی بندرعباس ممکن است مردم نسبت به جاهایی که شرایط آب و هوایی بهتری دارند آستانه تحملشان متفاوت باشد.»

این قاضی در ادامه گفتگوی خود به آرای نوین دیگری در پرونده‌های صادر کرده، اشاره کرد و از آن جمله پرونده افرادی که دخانیات عرضه می‌کنند را یادآور شد و اظهار داشت: «طبق قانون این افراد محکوم به پرداخت 10 میلیون تومان جریمه نقدی می‌شوند. ما در حکم‌های این پرونده‌ها دو میلیون تومان از جریمه نقدی‌شان را دریافت کرده‌ایم و هشت میلیون باقی را تعلیق کرده‌ایم. علاوه بر این هر رستورانی که این اقدام را انجام داده محکوم شده که دو تابلو در خصوص مضرات دخانیات نصب کند و آن پیام بهداشتی را به تایید وزارت بهداشت هم برساند. یک دوره آموزشی با موضوع تاثیر دخانیات بر سلامتی و بیماری‌های ناشی از آن را هم بگذراند.»

قهرمانی نمونه دیگری از آرای نوین را مربوط به پرونده‌های افرادی که شرب خمر می‌کنند دانست و گفت: «طبق قانون مجازات این افراد 80 ضربه شلاق است که ما تصمیم گرفتیم که این افراد به عنوان مجازات تکمیلی علاوه بر 80 ضربه شلاق در کلاس‌های آموزشی مضرات مصرف الکل و جنایت‌های اجتماعی که ممکن است با مصرف مشروب رخ بدهد زیرنظر یک نفر پزشک، یک نفر کارشناس جرم‌شناس و یک نفر کارشناس مذهبی شرکت کنند.»