ستاد ملی صبر صلح بخشایش رضایت

به گزارش روابط عمومی ستاد ملی صبر، "حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقى" در نشست خبرى خود گفت: حدود١٢ هزار درخواست تخلیه به شوراهاى حل اختلاف رسیده است و به طور کلى موارد تخلیه سه هزار و ١٤١ مورد بود است.

 وی افزود: صدور دستور تخلیه اماکن مسکونى در جایىکه بین موجر و مستاجر بوده و پایان یافته و مستاجر تخلیه نکند با شوراهاى حل اختلاف است.

رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور افزود: ستاد ملى مقابله با کرونا مصوبه‌اى دارد و در بند نهم آن درباره منازل مسکونى در آن مصوبه توضیحاتى داده شده و خواسته شده در موارد عمومى و براى حمایت از قشر آسیب پذیر، اجاره‌ها به شکل خودکار تمدید شود و تا پایان شرایط اضطرارى کرونا این‌ موارد تمدید مى شود و پس از پایان این شرایط وزارت بهداشت اعلام مى کند و سه ماه بعد فرصت تخلیه داده مى شود.

 وی گفت: بعضی از مصادیق به ما رسیده و ما از وزیر راه مسکن شهرسازى درخواست کردیم که این مصادیق درستاد ملى مبارزه با کرونا مطرح شود که یکى از این مصادیق نیاز موجر است.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی یادآور شد: نكته مهم ديگرى كه بايد در اصلاح مصوبه لحاظ شود، اين است كه  مربوط به مستاجرانى باشد كه جز اقشار آسيب پذير هستند.

وی ادامه داد: وجه دیگر این مصوبه میزان سقف افزایش سقف اجاره بهاست که در شهر تهران ٢٥ درصد و در شهرهاى بزرگ ٢٠ درصد و سایرشهر‌ها ١٥ درصد است.

وى با تشریح چهار استثنا مصوبه مذکور گفت: درفصل تابستان شرایط ویژه ترى وجود دارد و بیشتر نقل و انتقالات در این شرایط صورت مى گیرد و شوراهاى حل اختلاف مواجه با حجم بیشترى از پرونده‌ها هستند. حدود ١٢هزار درخواست تخلیه به شوراهاى حل اختلاف رسیده است و به طور کلى موارد تخلیه سه هزار و ١٤١ مورد بود است.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش یادآور شد: چندى پیش در برنامه مثل ماه موفق شدیم ١٢مددجوى سازمان زندان‌ها را آزاد کنیم که با حمایت اعضاى ستاد ملى صبر بود.

رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور تصریح کرد: یکى از کارهاى شوراهاى حل اختلاف ورود به پرونده‌هاى مربوط به قصاص است و خانواده حق قصاص دارند و مى‌توانند گذشت کنند. در طول سال تلاش زیادى از سوى شوراهاى حل اختلاف صورت مى‌گیرد و در مواردى که قتل از قبل برنامه ریزى نشده‌اى صورت گرفته، هم شوراهاى حل اختلاف و هم ستاد ملى صبر ورود مى‌کنند.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی ادامه داد: در چندماه گذشته پرونده‌هاى متعددى از قتل را به رضایت ختم کردیم که بیشترین آن‌ها دراستان فارس واقع شده و استان فارس یکى از استان هایى است که تلاش مى کنند و به صلح و سازش مى‌رسانند. سال گذشته نیز استان فارس رتبه اول را در این زمینه داشته است.

وی بیان داشت: همین امروز در خوى خبر اخذ رضایت در یک پرونده قتل را شنیدید و اگر از مسیر درست صورت گیرد توفیقات بیشتر خواهد بود.

وى در خصوص ورود شوراى حل اختلاف به پرونده هاى كثيرالشاكى اقتصادى نيز گفت: در هر پرونده اى كه يكى از طرفين درخواست صلح و سازش كند، امكان اين است كه به شوراى حل اختلاف مراجعه كنند و پرونده هاى حقوقى زيادىداريم كه ميليارد ها تومان ارزش پولی است كه در آن پرونده مطرح است و يكى از طرفين خواسته اند و يا به تشخيص قاضى به شوراهاى حل اختلاف ارجاع مى شود و در مواردمتعددى به صلح و سازش ختم مى شود.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته رييس قوه قضاييه بخشنامه اى در ٢٨ مرداد سال گذشته صادر کرد كه بر اساس آن پرونده هايى كه احتمال صلح و سازش وجود دارد حتما به شوراهاى حل اختلاف ارجاع شود و حدود ٤٥ درصد اين پرونده ها نيز به صلح و سازش ختم شده است.

حجت الاسلام والمسلمین صادقى در خصوص توسعه نهاد داورى گفت: در مورد نهاد داورى و میانجى گرى که به تازگى مسئولیت آن به مرکزتوسعه حل اختلاف واگذار شده، برنامه ما این است که این دو نهاد در عمل فعال‌ترشوند. ما به لحاظ قانونى نهاد داورى را از قدیم الایام در قوانین داشته ایم ولى چنان که باید و شاید از ظرفیت نهاد داورى استفاده نشده است.

وی گفت: یکى از نقایصی که در این زمینه وجود دارد پیش بینى نشدن موسسات داورى است و ما در لایحه جدید شوراهاى حل اختلاف که درکمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است این موضوع را پیش بینى کردیم تا موسسات داورى هم بتوانند شکل بگیرند و مجوز بگیرند.