ستاد ملی صبر صلح بخشایش رضایت

به گزارش روابط عمومی ستاد ملی صبر به نقل از میزان، نشست هم اندیشی تشکیل هم یاران شورا‌های حل اختلاف ادارات و نهاد‌ها به ریاست رئیس کل دادگستری خراسان رضوی برگزار شد.

در این نشست که با حضور مدیران سازمان‌ها و ادارات دولتی، محمود رفسنجانی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره شورا‌های حل اختلاف استان خراسان رضوی و به ریاست غلامعلی صادقی رئیس کل دادگستری در مجتمع قضایی ولایت مشهد برگزار شد، سیاست‌های دستگاه قضایی در دوران تحول تشریح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در این نشست ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و امام (ره) و تبریک ایام الله دهه فجر؛ انقلاب اسلامی را نعمتی بی بدیل برای مردم ایران دانست تا در مسیر عزت، عظمت و اعتلا گام بردارند.
وی با اشاره به نحوه قانون گذاری در کشور گفت: متأسفانه قوانین رویکرد جرم انگارانه دارد که این رویکرد اصلاً مناسب و مطلوب نیست.

صادقی خاطرنشان کرد: باید فرهنگ صلح و سازش در جامعه ترویج شود.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی تصریح کرد: همه از دستگاه قضایی توقع پیدا کرده اند که تمام مشکلات را یک تنه حل کنند؛ که کاری نشدنی است.

در این نشست هم چنین رئیس اداره شورا‌های حل اختلاف استان خراسان رضوی نیز ضمن تقدیر از مدیران ادارات و سازمان‌های حاضر در این نشست گفت: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری جهت ترویج فرهنگ صلح و سازش و تحقق دستورات ریاست قوه قضاییه برای تشکیل شورا‌های حل اختلاف تخصصی و رفع اطاله دادرسی تاکنون اقدامات بسیار خوبی را در سطح استان خراسان رضوی به انجام رساندیم و انتظار ما ترویج اصلاح ذات البین و نهادینه کردن این فرهنگ است که امیدواریم محقق شود.

وی افزود: متأسفانه یکی از مشکلات موجود، نحوه قانونگذاری توسط مجلس شورای اسلامی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رفسنجانی خاطرنشان کرد: با انتصاب آیت الله رئیسی در رأس قوه قضاییه اصلاح قانون شورا‌های حل اختلاف در دستور کار قرار گرفت و رویکرد قوه قضاییه در این خصوص احیاء ظرفیت صلح و سازش در شورا است.

وی ادامه داد: باید به دنبال بازگشت شورا‌ها به رسالت اصلی خود یعنی اصلاح ذات البین باشیم و در این زمینه از تمامی ظرفیت‌های موجود در استان خراسان رضوی استفاده خواهیم کرد؛ یکی از این ظرفیت‌ها استفاده از ظرفیت ادارات و سازمان هاست که پس از طرح توسط استان خراسان رضوی، مورد توجه مسئولان قوه قضاییه نیز قرار گرفت.
 رئیس اداره شورا‌های حل اختلاف استان خراسان رضوی بیان کرد: بر این اساس در هر اداره یک شعبه شورا تشکیل خواهد شد که مسائل و مشکلات کارکنان یک سازمان در همان نهاد حل و فصل شود؛ بنابراین این اعضاء از خود مجموعه ادارات انتخاب خواهند شد و این اقدام برکات فراوانی خواهد داشت که هم موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به مجموعه قضایی و هم تکریم کارکنان خواهد شد و انشاالله این اقدام در خراسان رضوی و برای اولین با در کشور صورت خواهد گرفت.

وی افزود: هر شعبه پنج نفر و شامل سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و یک نفر نیز دبیر شورا خواهد بود.

 رفسنجانی گفت: پس از انجام تشریفات قانونی و برگزاری دوره‌های آموزشی انشاالله پرونده‌های کارکنان هر اداره به همان افراد ارجاع شده تا در گام اول به صلح و سازش منتهی شود و در غیر این صورت روال حقوقی و قضایی ادامه خواهد یافت.