ستاد ملی صبر صلح بخشایش رضایت

به گزارش روابط عمومی ستاد ملی صبر، "یدالله موحد" در ارتباط ویدئو کنفرانس با روسای دادگستری ها، دادستان‌ها و قضات و اعضای شورا‌های حل اختلاف استان کرمان گفت: با توجه به تاکید رئیس قوه قضاییه بر استمرار فعالیت شورا‌های حل اختلاف، این شورا‌ها باید تقویت شوند که در این زمینه روسای دادگستری‌ها و مسئولان قضایی باید برای تقویت آن‌ها با رویکرد صلح و سازش اقدام کنند.

وی اظهارداشت: باید تمام ظرفیت‌ها را به کار گرفت که شورا‌های حل اختلاف بتوانند به بهترین شکل ممکن در راستای صلح و سازش اختلافات اقدام کرده و موفقیت‌های بیشتری را کسب کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه تعیین تکلیف اعضاء و دبیران شورا‌های حل اختلاف نیز از تاکیدات ریاست قوه قضاییه به شمار می‌رود، تاکید کرد: پیشنهاد تبدیل شورا‌های حل اختلاف به یک نهاد مدنی نیز مطرح شده و پیشنهادات دیگری نیز در این زمینه در سطح کشور مطرح است.

وی با اشاره به اینکه نظر مسئولان کشوری نیز مبتنی بر ارتقاء وضعیت شورا‌های حل اختلاف است، عنوان کرد: براساس دستورالعمل جدید شورا‌های حل اختلاف، پرونده تمامی جرایم قابل گذشت قبل از ثبت در دادسرا به شورای حل اختلافات ارجاع خواهد شد و اگر منتهی به صلح و سازش شدند در این شورا‌ها بایگانی خواهند شد.

"موحد" گفت: براساس دستورالعمل‌های جدید پیش بینی شده که به نحوی در این راستا اقدام شود که ادله موجود در پرونده‌ها حفظ شود تا در صورتی که در شورا‌های حل اختلاف به نتیجه نرسیدند، در مراجع قضایی قابل رسیدگی باشد.
 رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه بر اساس این مطلب که براساس دستورالعمل جدید شورا‌های حل اختلاف در جرایمی که جنبه عمومی و خصوصی دارند، کار پیچیده‌تر می‌شود، گفت: در این نوع جرایم نیز پیش بینی‌های لازم انجام شده است.

"موحد" تصریح کرد: شورا‌های حل اختلاف بایستی به نحوی در جهت احقاق حق مردم تلاش کنند تا مردم در اسرع وقت به حق خود برسند.

وی بر ایجاد ظرفیت‌های جدید در شورا‌های حل اختلاف تاکید کرد و ادامه داد: صلح و سازش به مراتب دشوارتر و زمانبرتر از صدور احکام قضایی است و به منظور اجرای هر چه بهتر دستورالعمل جدید شورا‌های حل اختلاف باید بررسی‌ها انجام شده و زمینه‌های لازم ایجاد شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: در صورت اجرایی شدن دستورالعمل جدید شورا‌های حل اختلاف، اعتبارات و منابع مالی جدیدی نیز دیده خواهد شد.

موحد در ادامه خاطرنشان کرد: شورا‌های حل اختلاف استان کرمان در ۱۰ سال گذشته به یک میلیون و ۵۵۳ هزار و ۲۷۴ فقره پرونده را مورد رسیدگی قرار داده اند که از این تعداد ۴۵۹ هزار و ۳۲۳ فقره پرونده را با صلح و سازش مختومه کرده اند که این حجم از تلاش‌های انجام شده، جای تقدیر دارد.

وی یادآور شد: ۷۴ درصد پرونده‌های حقوقی استان کرمان در سال گذشته توسط شورا‌های حل اختلاف رسیدگی شده است.

 وی با اشاره به اینکه دو سوم پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضایی و جرایم در استان کرمان موارد خرد هستند، تاکید کرد: هدف شورا‌های حل اختلاف این است که کارایی بالایی داشته باشند و به دستگاه قضایی کمک کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها و مراجع قضایی یکی از سیاست قوه قضاییه به شمار می‌رود.